Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, notamment le mariage conclu devant l’officier d’état civil dans les pays d’accueil, pourvu que soient réunies les conditions suivantes (cf article 14 du Code de la Famille): Le consentement ; La capacité matrimoniale ; La présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant. L’absence d'empêchements légaux ; L’absence d'entente portant sur la suppression...

يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج إبرام عقود زواجهم وفقا للإجراءات الشكلية المحلية لبلد الإقامة، ومن بينها الزواج الذي يبرم أمام ضباط الحالة المدنية بدول المهجر، والمسمى "الزواج المدني"، وذلك شريطة توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع، ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان (المادة 14 من مدونة الأسرة). ويعد هذا الزواج كافيا ولا يحتاج إلى توثيقه من جديد بالمغرب، أو أمام القنصليات المغربية بالخارج لإضفاء طابع الرسمية،...

Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol ou de résiliation de mariage, ne sont susceptibles d'aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux (cf. article 128 du Code de la Famille). L’épouse ne peut donc exercer le recours que contre le volet du jugement relatif à ses droits financiers (nafaqa , moutaa, ….).

المقررات القضائية الصادرة بالتطليق، أو بالخلع، أو بالفسخ، تكون غير قابلة للطعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية (المادة 128 من مدونة الأسرة). وعليه لا يمكن في هذه الحالة الطعن في الشق المتعلق بالتطليق، غير أن الشق المتعلق بالمستحقات الواردة في هذا الحكم من نفقة ومتعة وغيرها فيمكن الطعن والمنازعة فيه أمام المحكمة الأعلى درجة.