Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol ou de résiliation de mariage, ne sont susceptibles d'aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux (cf. article 128 du Code de la Famille). L’épouse ne peut donc exercer le recours que contre le volet du jugement relatif à ses droits financiers (nafaqa , moutaa, ….).

المقررات القضائية الصادرة بالتطليق، أو بالخلع، أو بالفسخ، تكون غير قابلة للطعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية (المادة 128 من مدونة الأسرة). وعليه لا يمكن في هذه الحالة الطعن في الشق المتعلق بالتطليق، غير أن الشق المتعلق بالمستحقات الواردة في هذا الحكم من نفقة ومتعة وغيرها فيمكن الطعن والمنازعة فيه أمام المحكمة الأعلى درجة.

Le Code de la Famille qui a autorisé le mariage par procuration n’a pas abordé la procuration en matière de divorce. Cependant les juridictions marocaines ont autorisé la procuration pour le divorce en se référant aux prescriptions du rite malékite auxquelles renvoie l’article 400 du Code de la Famille (cf. arrêt de la cour de cassation marocaine n° 941 du 24/12/2013). Par conséquent il est possible de donner procuration à...

نصت مدونة الأسرة على إمكانية التوكيل في إبرام الزواج، أما بالنسبة للوكالة في الطلاق فلم تتطرق إليها. غير أن القضاء المغري أجاز الوكالة في الطلاق استنادا على قواعد الفقه المالكي، والتي تمت الإحالة عليها بموجب المادة 400 من مدونة الأسرة (قرار محكمة النقض المغربية عدد 941، الصادر بتاريخ 24/12/2013). وبالتالي يمكن توكيل شخص بالمغرب عن طريق وكالة يتم إنجازها بمصالح التوثيق بالقنصلية المغربية الأقرب للمعني بالأمر، وذلك قصد مباشرة دعوى...