القانون المغربي يوفر حماية جزئية لحقوق الإنسان من مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال القانون 09.08 لحماية البيانات الشخصية واللجنة الوطنية CNDP.لكن هناك حاجة ملحة لسن قانون شامل ينظم الذكاء الاصطناعي ويضمن التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
العقوبات البديلة هي مجموعة الجزاءات غير السجنية التي يحكم بها القاضي في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبساً. تهدف هذه العقوبات إلى إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع دون سلب حريته، مع تجنب الآثار السلبية للسجن وما يترتب عليها من صعوبات في الاندماج الاجتماعي.
فهرس المحتويات
مع التطور السريع للتكنولوجيا وانتشار الإنترنت، أصبحت الجرائم الإلكترونية تحديا كبيرا يواجه الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب. فقد أصبحت الجرائم السيبرانية، تهدد الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات من خلال عمليات الاختراق، الاحتيال، سرقة البيانات ونشر الأخبار الزائفة.
ونظرا لتزايد خطورة هذه الظاهرة، عمل المشرع المغربي على تطوير الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، عبر إدخال تعديلات حديثة على قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات وتعزيز الحماية القانونية. ومع ذلك،...
مع مرور عقد على كتابة هذا المقال، نعيد نشره اليوم كتذكرة بالقضايا والإشكالات التي طرحتها مدونة الأسرة في ذلك الوقت. المقال يعكس وجهة نظر وتحليلاً دقيقًا لمرحلة هامة من تاريخ التشريع المغربي، حيث كانت المدونة محور نقاش عميق حول تعدد المرجعيات القانونية وأثرها على استقرار النصوص القانونية.
إعادة نشر هذا المقال لا تهدف إلى مقارنة الماضي بالحاضر أو الحكم على التغيرات التي طرأت، بل لتذكيرنا بنقطة الانطلاق، وتسليط الضوء على الرؤى...
16 May 2025
