En droit marocain, la polygamie est subordonnée à l’obtention d’un jugement du tribunal qui autorise le mari à prendre une autre épouse. L’octroi de cette autorisation est soumis à des conditions strictes tenant à l’obligation de justifier la demande de polygamie par des motifs objectifs et exceptionnels, et à fournir la preuve de l’existence, chez le demandeur, de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et pour leur...

يتوقف تعدد الزوجات في القانون المغربي على صدور حكم عن المحكمة يقضي بالإذن بالتعدد بناء على طلب يقدمه إليها الزوج المعني، بعد التأكد من تحقق الشروط المنصوص عليها قانونا، والمتمثلة في وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي الدافع إلى التعدد، والقدرة المالية لطالب التعدد لإعالة الأسرتين. ويعتبر استدعاء المحكمة للزوجة المراد التزوج عليها للحضور للجلسة التي تحددها إجراء ضروريا، غير أنه في حالة توصلها الشخصي وعدم الحضور، فإن المحكمة تشعرها أنها ستبت...

En vertu de l’article 14 du Code de la Famille, les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, qu'il n'y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente portant sur la suppression du Sadaq (la dot) et que le mariage soit conclu...

طبقا للمادة 14 من مدونة الأسرة، يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع، ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان. ويتعين في هذا الصدد التثبت من استيفاء هذه الشروط أمام الجهة المكلفة بإبرام الزواج بدولة الإقامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإمكانية التي منحها المشرع بإبرام الزواج أمام سلطات بلد الإقامة...