تعدد المرجعيات وأثره في اضطراب نصوص مدونة الأسرة: إعادة نشر بعد عقد من الزمن

مع مرور عقد على كتابة هذا المقال، نعيد نشره اليوم كتذكرة بالقضايا والإشكالات التي طرحتها مدونة الأسرة في ذلك الوقت. المقال يعكس وجهة نظر وتحليلاً دقيقًا لمرحلة هامة من تاريخ التشريع المغربي، حيث كانت المدونة محور نقاش عميق حول تعدد المرجعيات القانونية وأثرها على استقرار النصوص القانونية.

إعادة نشر هذا المقال لا تهدف إلى مقارنة الماضي بالحاضر أو الحكم على التغيرات التي طرأت، بل لتذكيرنا بنقطة الانطلاق، وتسليط الضوء على الرؤى التي ساهمت في تشكيل النقاش القانوني والاجتماعي قبل خمسة عشر عامًا.

د. ادريس السفياني

تعدد المرجعيات وأثره في اضطراب نصوص مدونة الأسرة

مقدمة:

أجد نفسي مضطرا لأرجع قليلا إلى ما قبل مدونة الأسرة، وما قبل مدونة الأحوال الشخصية نفسها، بل إلى ما قبل سائر المدونات والقوانين التشريعية المدنية والتجارية والعقارية والجنائية

وغيرها.

أرجع لأتساءل عن حال المغرب التشريعي كيف كان، وعلام استقر؟.

ولا أريد أن أفيض أو أسترسل في مجال آخر يقتضي المغايرة هنا في مقاصد البحث وفي المناهج، فلتاريخ التشريع مداخله وغاياته وتلك قضية أخرى، ولكن أشير في عجالة مقررا أن المغرب كان كسائر الدول التي سادها الاسلام، فقد نظمت شريعته المجتمع كله، وخضعت علاقاته لسلطان الفقه في ظل مذهب موحد هو المذهب المالكي بنسقه العلمي والتربوي والتوجيهي، والتنظيمي القضائي وغيره، ولذا كانت له في مجال الجدل والمناظرة كتبه ومصنفاته، وفي مجال الفتوى والمسطرة والقضاء مصادره ومؤلفاته. لم يكن يخف الأمر حتى على المبتدئين من أهل الشأن، ولا أدى الجهل بهم إلى الخلط في المراتب والدرجات والاختصاص والصلاحيات.

وجائت الحماية، فاحتاجت فرنسا ككل الدول المستعمرة إلى وضع قوانينها من جهة لتنظيم علاقات رعاياها بالمغرب ومن جهة أخرى لتمر قوانينها وأنماطها، وهو الوجه الآخر للاستعمار، وهكذا وضعت سلطات الحماية عددا من القوانين، أهمها قانون الالتزامات والعقود ظهير 12 غشت 1913 الذي لم يكن يطبق على المغاربة إلا في حالات خاصة إلى أن صار بعد 26 يناير 1965 أي مع صدور قانون مغربة القضاء وتوحيده وتعريبه، صار يمثل أهم جانب من جوانب القانون المدني المغربي.

37

........

PDF file