أريد التزوج من امرأة أجنبية، ما هي إجراءات الزواج المختلط حسب القانون المغربي؟ وما هي الوثائق المطلوبة؟

أريد التزوج من امرأة أجنبية، ما هي إجراءات الزواج المختلط حسب القانون المغربي؟ وما هي الوثائق المطلوبة؟ يتعين على من يرغب في الزواج المختلط داخل التراب المغربي، أن يقدم طلبا مرفقا بالوثائق المطلوبة إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الابتدائية المختصة، الذي يقوم بإحالة الطلب مرفقا بنسخ الوثائق المدلى بها إلى وكيل الملك، من أجل إجراء بحث دقيق وشامل بواسطة الجهات المختصة، للتحقق من انتفاء موانع الزواج، والتأكد من كون الطرف الأجنبي ذا سلوك حسن، ولا تحوم حوله شبهات بالنسبة للأمن والنظام العامين، وكذا التأكد من نشاطه المهني ومصدر دخله. وبناء على نتيجة البحث يمنح الإذن بالزواج، وآنذاك يمكن للمعنيين بالأمر أن يقدم طلبا من أجل الحصول على الإذن بتوثيق عقد الزواج أمام العدلين المنتصبين للإشهاد في دائرة نفوذ المحكمة التي سيبرم العقد فيها. وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة لتكوين ملف طلب الإذن بالزواج المختلط، فهي كالتالي: - طلب في الموضوع يتضمن هوية المعني بالأمر كاملة، وموضوع الطلب؛ - نسخة من رسم الولادة؛ - صورة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها؛ - شهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها بالنسبة للطرف الأجنبي؛ - شهادة الإقامة بالنسبة للطرف الأجنبي إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها؛ - صورة من جواز السفر، وكذا من الصفحة التي تبين تاريخ دخول الطرف الأجنبي إلى المغرب؛ - أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة؛ - شهادة الجنسية، مع إمكانية الاكتفاء في الحالات الصعبة بما يفيد جنسية المعني بالأمر الأجنبي، كشهادة الكفاءة في الزواج وبطاقة التعريف الوطنية؛ - شهادة اعتناق الإسلام إذا تعلق الأمر بمعتنق له؛ - شهادة عدم السوابق العدلية، مسلمة من السلطات الوطنية لبلد الطرف الأجنبي أو بلد إقامته؛ - شهادة من السجل العدلي المركزي الخاص بالأجانب، تسلم له من المصلحة المختصة بوزارة العدل المغربية؛ - شهادة تبين مهنة ودخل الطرف الأجنبي. أما إذا تعلق الأمر بزواج مختلط خارج التراب المغربي، فتجب مراعاة بعض الاتفاقيات وكذا القانون الوطني لبلد الإقامة، والتي قد تمنع عقد زواج، أحد طرفيه من رعايا تلك الدولة، وإذا كانت تسمح بذلك، فيتعين في هذه الحالة تقديم الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة إلى القاضي المكلف بمهام التوثيق ومهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الملحق بسفارة المملكة المغربية التابع لها مقر إقامتكم، ويتم البت فيه وفق نفس الإجراءات المعمول بها بالنسيبة للزواج المختلط المبرم فوق التراب المغربي، ويقوم السيد القنصل ببحث يسلم على ضوئه شهادة يؤكد فيها عدم وجود مانع من عقد هذا الزواج، وعلى ضوء هذا البحث والوثائق المتوفرة في الملف يصدر القاضي إذنا بالزواج يحتفظ به في الملف ويوجه نسخة منه إلى العدل كاتب الضبط، علما أنه تجب مراعاة شرط الإسلام بالنسبة للزوج وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير المسلمة.