فاس ضهر الخميس بنزاكور

الاجابة الكاملة

في المغرب، عادة ما تكون الأتعاب القانونية للمحامي متفق عليها بين المحامي وموكله عند توقيع العقد. وفي معظم الحالات، يتم تحديد الأتعاب كنسبة مئوية من المبلغ المحكوم به أو المتفق عليه، ويمكن أن تتراوح هذه النسبة إلى 25% حسب الاتفاق. فيما يتعلق بحكم التعويض الذي تم تحديده بـ 24,000 درهم، يمكن أن يتم اقتطاع الأتعاب حسب النسبة المتفق عليها في عقد التوكيل مع المحامي. عادة، إذا كان الاتفاق يتضمن نسبة من المبلغ المحكوم به، فإن الأتعاب قد تقتطع من هذا المبلغ. وفي بعض الحالات، قد يتم تحديد الأتعاب كنسبة مئوية من المبلغ الإجمالي (مثل 25% في بعض الحالات)، ولكن هذا يعتمد على الاتفاق المسبق. من المهم ملاحظة أن نسبة 25% هي مجرد عادة في بعض الحالات، وقد يختلف ذلك حسب الاتفاق بينك وبين محاميك. ملاحظة: يفضل دائمًا مراجعة العقد الموقع مع المحامي لمعرفة تفاصيل الأتعاب والاتفاق الذي تم.