كيف يمكنني الطعن في حرماني من الإرث بعد شهادة شهود بنفي النسب، رغم توفر وكالة بيع وشراء؟
السلام عليكم، تم حرماني من حقي في الإرث على إثر إعداد وثيقة إراثة تم فيها الاستشهاد بـ 12 شاهدًا زعموا أنني لست ابن المتوفى. هذا رغم توفر وكالة قانونية سابقًا تخول لي البيع والشراء في ممتلكات الأسرة. أعمل كمفتش بإحدى الإدارات، وتم استخدام هذه الوثيقة لنزع حقي في الميراث. هل يمكن الطعن في شهادة الشهود؟ وكيف يتم إثبات النسب أو نفيه قانونيًا؟ وهل للوكالة التي تم تحريرها من قبل الأطراف المعنية قبل شهادة النفي أثر قانوني يمكن الاستناد إليه؟ أطلب توجيهًا قانونيًا عاجلًا بخصوص الإجراءات الممكنة لاسترجاع حقي الشرعي.
