أريد إيقاع الطلاق ببلد الإقامة، فكيف يمكن لهذا الطلاق أن يصبح ساري المفعول بالمغرب؟ المغاربة المقيمين بالخارج

يتعين الإشارة أولا إلى أن القانون المغربي وإن منح الحجية للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، والقاضية بإنهاء العلاقة الزوجية، فإن ذلك يبقى رهينا بأن تكون هذه الأحكام إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها مدونة الأسرة، لإنهاء العلاقة الزوجية. أما فيما يتعلق بكيفية ترتيب آثار الطلاق الصادر بالخارج بالمغرب، فيجب التمييز في هذه الحالة بين الآثار التي يراد ترتيبها على الحكم الأجنبي بالطلاق، فإذا كان الأمر يتعلق فقط بإثبات وضعية المعنية كمطلقة، فيكتفى في هذه الحالة بتسجيل ملخص هذا الطلاق بسجلات الحالة المدنية للمطلقة الممسوكة بالمغرب، كما يمكن الاستناد على هذا الحكم كوسيلة إثبات لإبرام زواج جديد... أما إذا تعلق الأمر بترتيب آثار تنفيذية على هذا الحكم، كما إذا أرادت المطلقة تنفيذ مقتضيات هذا الحكم بخصوص مستحقاتها، أو مستحقات نفقة الأولاد، بالمطالبة بأدائها في مواجهة المطلق المقيم بالمغرب بما فيها استعمال وسائل التنفيذ الجبري، كالحجز على ممتلكاته، أو حسابه البنكي إذا امتنع عن الأداء طوعا؛ ففي هذه الحالات تلزم المطلقة بتقديم دعوى أمام المحكمة المختصة بتذييل الحكم الأجنبي بالطلاق طبقا لمقتضيات الفصلين 430 و 431 من قانون المسطرة المدنية، وبعد التذييل يمكن مباشرة التنفيذ.